كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود نقص حاد في الموارد البشرية داخل عدد من المحاكم عبر مختلف جهات المملكة، مما يؤثر سلبا على سير العمل القضائي والإداري اليومي.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الوزارة تواجه صعوبة في توزيع الموظفين بين مختلف المحاكم، رغم الامتيازات التي منحها النظام الأساسي الجديد لموظفي العدل، مضيفا أن التحدي الحالي يتمثل في تحديد نوعية الكفاءات المطلوبة لكل محكمة.
وأشار الوزير إلى أن النقاش ما يزال قائمًا حول توظيف خريجي القانون أو التقنيين في المعلوميات، موضحا أن “خريجي القانون يفتقرون في الغالب إلى المهارات الرقمية، فيما يفتقد التقنيون للتكوين القانوني الكافي”.
وأكد وهبي أن الوزارة تتجه نحو استقطاب خريجي تخصصات الرقمنة لتأهيل منظومة العدالة إلكترونيا، مشيرا إلى أن عدد المناصب المتاحة لا يتجاوز 200 منصب سنويا، أي بمعدل موظفين اثنين فقط لكل محكمة بالمغرب.
