ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في مجموعة من القضايا الوطنية، من أبرزها المصادقة على عدد من التعيينات الجديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية.
وشملت هذه التعيينات أسماء جديدة على رأس عدد من الولايات والعمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، في خطوة تعكس حرص جلالة الملك على تجديد النخب وتعزيز الكفاءة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، فقد تم تعيين السيد خطيب الهبيل واليا على جهة مراكش – آسفي وعاملا على عمالة مراكش، والسيد خالد آيت طالب واليا على جهة فاس – مكناس وعاملا على عمالة فاس، والسيد امحمد عطفاوي واليا على جهة الشرق وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد، إلى جانب تعيين السيد فؤاد حاجي عاملا على إقليم الحسيمة، والسيد حسن زيتوني عاملا على إقليم أزيلال، والسيد سيدي الصالح داحا عاملا على إقليم الجديدة.
كما شملت التعيينات السيد عبد الخالق مرزوقي عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا والسيد محمد علمي ودان عاملا على إقليم زاكورة، والسيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، والسيد رشيد بنشيخي عاملا على إقليم تازة، والسيد محمد الزهر عاملا على عمالة إنزكان – آيت ملول، والسيد محمد خلفاوي عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، والسيد زكرياء حشلاف عاملا على إقليم شفشاون، والسيد عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم، والسيد عبد الكريم الغنامي عاملا على إقليم تاونات.
وتندرج هذه الحركية في إطار السعي إلى ضخ دماء جديدة داخل الإدارة الترابية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعيين مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والخبرة الميدانية اللازمة لتنزيل التوجهات الملكية في مجال التنمية المجالية.
كما صادق المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية على تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة ترمي إلى تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير القطاع المالي، ودعم مكانة الهيئة كمؤسسة رقابية تسهر على تأمين تطور متوازن للأسواق المالية الوطنية.
وتعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية في مواصلة تحديث البنية الإدارية للمملكة، وتقوية حكامة المؤسسات الترابية والمالية، بما يضمن نجاعة تنفيذ السياسات العمومية، وتكريس العدالة المجالية والاقتصادية في مختلف مناطق البلاد.
