شهدت محكمة الاستئناف بطنجة صباح اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة متواصلة لقضية مثيرة تتعلق بعدد من شباب ما يُعرف بـ”جيل Z” والتي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء وقد تميزت الجلسة بنفي جماعي للتهم من طرف المتهمين ومرافعات دفاعية حادة ركزت على جوانب قانونية دقيقة تتعلق بصحة الأدلة وطرق جمعها.
واستند الدفاع في مرافعاته إلى غياب تسجيلات صوتية أو مرئية تدعم الادعاءات الموجهة للمتهمين معتبرا أن القضية تقوم على أسس ضعيفة دون تقديم دلائل ملموسة وأبرز الدفاع أن أي اتهام لا يقوم على أدلة قوية يضعف مصداقية الإجراءات القانونية ويثير تساؤلات حول مدى التزام الضابطة القضائية بمبادئ العدالة.
ومن جهته أوضح محامي المديرية العامة للأمن الوطني بصفتها طرفًا مدنيا أن الاحتجاجات التي نظمها شباب “جيل Z” كانت سلمية في جوهرها غير أن بعض الأفراد استغلوا هذه الفعاليات لأعمال تخريبية استهدفت الممتلكات العامة والخاصة مسجلا أن مدينة العرائش شهدت وحدها تخريب عشر مركبات أمنية ومطالبا بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم.
وأكد محامي الأمن الوطني بمحاضر الشرطة القضائية، مشددا على أن الضابطة لم تقم بأي تجاوزات أو استهداف لأشخاص أبرياء فيما اعتبر ممثل النيابة العامة محاضر الضابطة القضائية وسيلة إثبات قانوني لافتا إلى أن لائحة المتهمين تم اختيارها وفق معايير دقيقة مع الإشارة إلى أن أشخاصا آخرين سبق أن أوقفوا وتبينت براءتهم بعد التحقيق ما يعكس دقة الإجراءات القضائية.
وقد سلطت الجلسة الضوء على محور بالغ الأهمية يتعلق بالرقمنة والتقنية في جمع الأدلة وهو ما أصبح مطلبا ملحا في قضايا العصر الحديث خاصة مع تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي العام وتحريك الشارع.