تستعد مدينة طنجة لاحتضان مقر جديد للمحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، بساحة الأمم في خطوة تعكس الإرادة الجادة نحو تحديث البنية التحتية القضائية وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
ويُعد هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم “قصر العدالة”، من أبرز المنجزات التي تشرف عليها وزارة العدل في المنطقة الشمالية، حيث روعي في تصميمه احترام المعايير الدولية الحديثة، مع اعتماد تجهيزات تكنولوجية متطورة تتيح تسريع الإجراءات القضائية وضمان شفافيتها.
ويهدف هذا الصرح الجديد إلى تيسير الولوج إلى العدالة لفائدة المواطنين والمستثمرين وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، إلى جانب دعم المناخ التجاري وتوفير بيئة قانونية مواتية للأعمال والاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد مسؤول قضائي بوزارة العدل أن المرفق الجديد يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتقريب الإدارة من المواطنين وتوفير ظروف عمل مريحة للأطر القضائية والإدارية، مشيرا إلى أن المقر يشكل لبنة أساسية في مسلسل رقمنة وتحديث القضاء التجاري والإداري بالمملكة.
ويتميز المبنى الجديد بهندسته العصرية المكونة من تسعة طوابق ومساحات رحبة تستجيب لمتطلبات المتقاضين والعاملين، مع تجهيزات تضمن الراحة والانسيابية في الخدمات، مما يجعله نموذجًا لمرافق العدالة الحديثة في المغرب.
