قضت الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة نهاية الأسبوع الجاري بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار مع تشديد العقوبة بعد متابعته بتهم تتعلق بإحداث تجزئة غير قانونية وبيع بقع أرضية والبناء عليها دون ترخيص إضافة إلى التزوير واستعماله وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان.
وفي منطوق الحكم قررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى كما ألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله وبرأت المتهم من تهم البناء بدون رخصة والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال السلطة العامة قبل أن تحكم عليه من جديد بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الأمر بهدم الأبنية المخالفة على نفقته وتأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
ويذكر أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ قبل أن تشدد محكمة الاستئناف العقوبة نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من مساس بمجال التعمير والضوابط القانونية المنظمة له ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يوجد فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى تتعلق بتزوير محررات قضائية ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني داخل المجلس الجماعي لطنجة.