عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بطنجة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعاً مستعجلا يوم السبت 25 أكتوبر 2025 خصص للتداول حول ما وصفه بـ”تردي وضع الحريات النقابية” داخل محاكم المدينة و”تنامي مظاهر التضييق والاستهداف” التي تطال مناضلي النقابة.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت “شمال7 ” بنسخة منه أن بعض المسؤولين الإداريين “يواصلون ممارسة أساليب الحصار والمضايقة” تجاه مناضليها مشيرة إلى أن الأمر وصل حد “منع تنظيم نشاط اجتماعي وتوعوي” بشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب بمناسبة “أكتوبر الوردي”.
وحسب المصدر ذاته فإن النقابة كانت تعتزم تنظيم فعالية توعوية لفائدة الموظفات بمناسبة الشهر العالمي لمحاربة سرطان الثدي غير أن المدير الإقليمي للعدل – حسب البلاغ – “امتنع عن الرد على المراسلة المودعة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 ولجأ إلى التسويف بذريعة واهية” معتبرة ذلك “تصرفا تعسفيا ناتجا عن انتماء نقابي ضيق واستغلالا للسلطة الإدارية لتصفية حسابات نقابية”.
وفي هذا السياق عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالشطط في استعمال السلطة والاستهداف الممنهج للحريات النقابية، منددة بما اعتبرته “تمييزاً خطيراً في التعامل مع التنظيمات النقابية” وداعية وزارة العدل إلى “إعادة النظر في معايير تعيين المسؤولين الإداريين وضمان حيادهم خدمة للمصلحة العامة”.
وأعلن المكتب المحلي للنقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل بطنجة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا للتنديد بما سماه “المنع المتكرر للأنشطة النقابية والجمعوية”.
وختم البلاغ بتأكيد النقابة استعدادها “للدخول في أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة دفاعا عن كرامة وحقوق موظفات وموظفي العدل”.
