أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة صباح اليوم الجمعة أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية جاك بوتيي” رجل الأعمال الفرنسي حيث قررت إلغاء عدد من الإدانات الابتدائية وتخفيف العقوبات بشكل ملحوظ في خطوة خالفت التوقعات.
ووفق المعطيات المتوفرة قضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين من تهم الاتجار في البشر والتحرش الجنسي مع مراجعة الأحكام الصادرة في حق آخرين وفقد تم تخفيض العقوبة السجنية في حق (لبنى.ح) من عشر سنوات إلى أربع سنوات نافذة بينما حكم على كل من (رشيد.م) و(إيمان.ب) و(زكرياء.ه) بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كما خفضت العقوبة إلى ستة أشهر سجنا نافذا في حق كل من (محمد ياسين.ب) و(إدريس.ب) في حين أعادت المحكمة تكييف التهمة الموجهة إلى الفرنسي (إيمانويل) من جناية الاتجار في البشر إلى جنحة الفساد مع الحكم عليه بستة أشهر سجنا نافذا وأما بخصوص (حمزة.ز) فقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وفي الشق المدني ألغت المحكمة التعويضات السابقة معتبرة نفسها غير مختصة للبت فيها كما قررت تخفيض التعويض المحكوم به لفائدة (ريحانة.أ) من 100 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.