توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كل من استولى على بقعة أرضية في ملك الجماعات الترابية أو اختلس ولو درهما واحدا بالمحاسبة الصارمة قائلا: “لي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد خصو يردها، لأنه غادي نوصلوا مع لخزيت”.
وقال لفتيت خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية مساء الأربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب إن من قام بالسطو على أراضي الجماعات سواء في الدار البيضاء أو باقي مدن المملكة “مغاديش نتفارقو معاه وغانرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”.
وأكد الوزير أن “من الأفضل لمن استولى على أرض ليست في ملكه أن يرجعها عن طيب خاطر وإلا فسيجبر على ذلك بالقانون”.
وأضاف لفتيت أن غالبية المنتخبين “نزهاء وأنقياء ولديهم غيرة على الوطن” مشيدا بدورهم في خدمة المواطنين ومشيرا في الوقت ذاته إلى وجود فئة قليلة “لا تساعد نفسها ولا الجماعة ولا السلطات” وتسمح في حقوق الجماعة والمواطنين.
وأوضح أن هذه الفئة لا تدافع عن حقوق الجماعة قضائيا ولا تعمل على استخلاص مستحقاتها ما يسبب مشاكل للمنتخبين النزهاء داعيا إلى محاربتها للحفاظ على مصداقية العمل الجماعي.
وفي محور آخر أكد وزير الداخلية أن البرامج التنموية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية كان لها أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنين في المدن والقرى موضحا أن بعضها حقق أهدافه بشكل شبه كامل فيما واجه البعض الآخر صعوبات حالت دون بلوغ النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن هذه البرامج ساهمت في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب والمسالك القروية مذكرا بأن المغرب حقق نسبة تغطية كهربائية تناهز 99 في المائة.
لفتيت أقر بأن الإشكال الأبرز يتمثل في ضعف الالتقائية بين المشاريع القطاعية قائلا: “برنامج الطرق القروية وبرنامج الماء والمسالك كل يشتغل بمعزل عن الآخر وهو ما يضعف الأثر التنموي المتكامل”.
وأكد أن المقاربة الجديدة المعتمدة اليوم تقوم على الإنصات للساكنة المحلية واستقبال مقترحاتها لتحديد الأولويات وفق احتياجات كل منطقة.
