شهد ملف صانع المحتوى آدم بنشقرون هذا الأسبوع تطورًا قضائيًا هامًا. قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة متابعته في حالة اعتقال، بعد جلسات استماع نقل خلالها بين محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. جاء ذلك بعد أن أعلن قاضي التحقيق عدم اختصاصه في متابعة الملف وفصل القضية عن ملف والدته، وأحالها مباشرة على النيابة العامة.
القضية بدأت بفيديو يظهر والدة بنشقرون وهي توجه ألفاظًا نابية لجيرانها، وانتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي. ثم ظهر فيديو آخر تدعي فيه تعرضها وابنها لمضايقات، بينما أكد السكان أنها كانت مصدر الإزعاج.
خضع الأم والابن لساعات من الاستماع أمام الضابطة القضائية. وقرر قاضي التحقيق توجيه تهم ثقيلة للأم، منها الاتجار في البشر، وأمر بإيداعها سجن النساء بأصيلة في انتظار مواصلة التحقيق. أما ابنها آدم، ففصل ملفه وأحيل على المحكمة الابتدائية للنظر في التهم الموجهة إليه، وتمت متابعته في حالة اعتقال.
يؤكد متتبعون أن فصل الملفين يعكس رغبة القضاء في تحديد المسؤوليات بعيدًا عن ضجيج منصات التواصل الاجتماعي. ومع اقتراب انطلاق المحاكمة، يترقب الرأي العام الكشف عن حقيقة الاتهامات وظروف الوقائع التي أثارت الجدل في الحي.
تبقى قضية آدم بنشقرون نموذجًا لمعقد العلاقة بين المحتوى الرقمي والسلوك المجتمعي ودور القضاء في ضبط الأمور القانونية.
https://www.chamal7.com/2w89

تعليق واحد
https://shorturl.fm/2mw86