تفاجأ سكان تجزئة لابريري روز 2 في منطقة بوبانة بعدم تحرك السلطة المحلية لتطبيق القانون على مشروع رياضي مفتوح للاستغلال التجاري. السكان يشكون من الإزعاج والضوضاء المستمرة ليل نهار، رغم تقديمهم شكاوى متعددة.
أكد السكان أن المشروع بدأ بشكل عشوائي منذ سنتين. حصل على رخصة البناء الرسمية من جماعة طنجة في شهر يوليوز 2025. سرعة إصدار الرخص وإنجاز الأشغال أثارت استغراب الجميع.
إشكاليات شهادة المطابقة وتسارع الإنجاز
وكشفت مصادر في الوكالة الحضرية أن المشروع لم يحصل بعد على شهادة المطابقة (بيرمي دابيطي). الشهادة ما تزال قيد المعالجة في منصة رخص حتى 05 نونبر 2025. التحفظ جاء بسبب تناقض الوثائق التقنية، خصوصا تواريخ الشهادات المستصدرة.
السكان أشاروا إلى أن رخصة البناء صدرت يوم 09 يوليوز 2025. تم الانتهاء من الأشغال والتشطيبات في أسبوعين فقط. أصدر مكتب الهندسة شهادة المطابقة بتاريخ 22 يوليوز. هذا التسارع يثير علامات استفهام حول شفافية المسطرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.
مطالب السكان وحقهم في الاستشارة
رأى السكان أن تحفظ الوكالة الحضرية يمثل انتصارا لهم. الوكالة اشترطت على عمدة طنجة، منير الليموري إجراء بحث شامل حول المنافع والمضار. كما طالبت بأخذ رأي السكان قبل المصادقة على رخصة البناء.
رغم ذلك، لم تأخذ جماعة طنجة في الاعتبار اعتراضات 25 من أصل 33 ساكنًا. هذا يخالف مسطرة البحث العمومي لأي مشروع تجاري. ويطرح تساؤلات حول احترام القانون وحق السكان في المشاركة.
تلميحات حول تضارب المصالح
اعتبر الوزير السابق عبد السلام الصديقي أن هناك احتمال وجود تبادل مصالح في قضية توقيع رئيس جماعة طنجة على رخصة الملعب. وأشار إلى احتمال تورط شخصيات أخرى إذا فتحت الجهات المختصة تحقيقا معمقا.
وأكد مختصون أن المشاريع الرياضية والتجارية يجب أن تمر عبر تقييم دقيق للرخص القانونية والبنيوية. أي تسريع غير مبرر يثير علامات استفهام حول الشفافية والمصداقية.