نظمت المحكمة الابتدائية بأصيلا، يوم الأربعاء 19 نونبر، مائدة مستديرة تكوينية حول موضوع “قراءة في قانون المسطرة الجنائية بالمغرب”، بمشاركة قضاة ومحامين وأطر من النيابة العامة، إضافة إلى طلبة كلية الحقوق وممثلي الأمن.
وافتتح اللقاء بكلمات من رئيس المحكمة ووكيل الملك، اللذين شددا على أهمية تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بهدف تطوير الممارسة القضائية وتجويد تطبيق النصوص القانونية.
المناقشات تناولت أبرز محاور قانون المسطرة الجنائية، من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وآليات البحث التمهيدي والتحقيق، ودور النيابة العامة، إلى جانب قراءة في التعديلات التشريعية الأخيرة وتأثيرها على العمل اليومي داخل المحاكم.
كما أكد المتدخلون على ضرورة توحيد الممارسات القضائية وتكثيف التكوين المستمر لمهنيي العدالة، مع تقديم مقترحات عملية لتسريع الإجراءات دون المساس بضمانات المتقاضين.
وشهدت الجلسة مداخلات طلابية ومدنية أثارت قضايا تتعلق بتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتقليص آجال التقاضي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على الاستمرار في تنظيم لقاءات تشاركية مماثلة، وتوثيق توصيات هذا الموعد قصد اعتمادها ضمن برامج التكوين وتطوير الممارسات الإجرائية
