جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة موقفه الواضح من قضية الصحراء المغربية. وأكد أنه لا يعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. وشدد على أن هذا الموقف ثابت ولا يتأثر بأي حضور شكلي داخل الاجتماعات المشتركة مع الاتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هذا الموقف خلال الندوة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية. واعتبر أن بعض الجهات الانفصالية تبالغ في الحديث عن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، والتي تنعقد بين 24 و27 نونبر بمدينة لواندا.
وقال المتحدث إن الطرفين يشرفان بشكل مشترك على تنظيم القمم والاجتماعات الوزارية. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يوجه الدعوات إلى أعضائه، بينما يوجه الاتحاد الأوروبي الدعوات الخاصة بمكونه. وأكد أن هذه الآلية واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي تتبنى الموقف نفسه. وأوضح أن كل دولة داخل التكتل الأوروبي ترفض الاعتراف بالكيان الانفصالي. وأكد أن حضوره في الاجتماعات، سواء كانت وزارية أو رفيعة المستوى، لا يمنحه أي صفة قانونية ولا يمثل اعترافاً دبلوماسيا.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي التزاماً واضحاً بدعم المسار الأممي. كما ينسجم مع المواقف الدولية التي تدعو إلى حل واقعي ومتوافق عليه. ويعزز أيضاً مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً جدياً للحل.