علمت شمال7 من مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قررت توقيف قائد الملحقة الإدارية 23، الذي يحمل رتبة باشا، وإلحاقه مؤقتاً بمصالح الولاية. ويأتي هذا الإجراء في انتظار استكمال الأبحاث الإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي وفق المساطر الجاري بها العمل.
خروقات عمرانية وراء التحرك
جاء هذا القرار بعد تداول معطيات إعلامية تشير إلى وجود خروقات عمرانية داخل نفوذ الملحقة. كما فعّلت السلطات الولائية لجاناً مختصة للتدقيق في الملفات ومراقبة ورش البناء، بهدف ضبط أي تجاوزات محتملة وتعزيز آليات المراقبة الميدانية.
مسار الباشا قبل التوقيف
وصل القائد المعفى إلى طنجة قبل أشهر قادماً من مدينة أصيلة. كما ارتبط اسمه بعدة ملفات أثارت نقاشاً داخل الإدارة الترابية. وخلقت هذه الملفات حالة من الترقب داخل بعض الأوساط المحلية، خاصة بعد ارتفاع شكايات مرتبطة بالتعمير.
توجّه نحو تشديد الرقابة
يعكس هذا الإجراء توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة الترابية واحترام ضوابط التعمير. كما ترتفع المطالب بمزيد من المراقبة داخل بعض الملحقات الإدارية، لضمان السير القانوني للمرفق العمومي، والحد من أي اختلالات قد تمس المجال العمراني.