أجلت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بطنجة اليوم الخميس الجلسة المخصصة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش أحمد الوهابي إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك لمواصلة دراسة الملف وتعميق النظر في المعطيات المتوفرة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها شمال7 يرتبط هذا الملف بتراكم تقارير رقابية وصفت بـ“الثقيلة” كشفت عن اختلالات عميقة طالت مجالات التعمير وتدبير الموارد المالية والإدارية داخل الجماعة.
وتشير المصادر إلى أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلت بالجماعة في يونيو 2025 وأعدت تقريرا مفصلا رصد تجاوزات في منح رخص البناء وصرف الاعتمادات المالية اعتبرت مخلة بقواعد الحكامة المحلية ومخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن العام المحلي.
ويستند عامل إقليم العرائش في إحالته للملف على القضاء الإداري إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يخول لسلطة الوصاية صلاحية تحريك مسطرة العزل في مواجهة رؤساء الجماعات كلما ثبتت مخالفات يمكن أن تضر بالسير العادي للمرافق العمومية أو تخل بمبادئ التدبير القانوني والشفافية.
وتتابع ساكنة جماعة تزروت ووسائل الإعلام المحلية هذا الملف باهتمام بالغ بالنظر إلى تداعياته المحتملة على تركيبة المجلس الجماعي وإمكانية إعادة تشكيل المكتب في حال قضت المحكمة بعزل الرئيس الحالي.
