حددت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة المقبل 12 دجنبر 2025، موعدًا لأول جلسة في القضية المثيرة للجدل التي تتابع فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش، فيما يعرف إعلاميًا بـ”بيع شهادات الماستر”.
وسيُمثل قليش أمام المحكمة بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما سيتابع متهم ثان بتهمتي المشاركة في الارتشاء والارتشاء، وستة متهمين آخرين بتهم المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.
ويُذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير كانت قد أصدرت يوم 13 أكتوبر الماضي حكمًا بإدانة قليش بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع التعويض عن الضرر المادي لفائدة المطالبة بالحق المدني، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة. كما ألغت استئنافية أكادير الحكم الابتدائي ببراءة قليش في قضية تتعلق بـ”توزيع معلومات خاصة وسرية ضد أشخاص بقصد التشهير”، وهو الفعل المنصوص عليه في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت قليش في يوليوز الماضي من التهم المتعلقة بـ التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وتعويض رمزي لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي يتابع أيضًا في حالة اعتقال في الملف الرئيسي المتعلق بـ”بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر، وهو الملف الذي هز الرأي العام الوطني بعد الاشتباه بتلقيه مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من الولوج إلى سلك الماستر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت قليش في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضمن التحقيقات المتعلقة بالفساد والتلاعب في تسجيل الطلبة ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.