أعرب عدد من منخرطي نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم عن قلقهم مما وصفوه بـ“اختلالات خطيرة” تطبع مسار التحضير للجمع العام العادي للنادي، معتبرين أن الطريقة المعتمدة تمس بالشرعية القانونية والمؤسساتية للفريق.
وأوضح المنخرطون في بلاغ موجه إلى الرأي العام أن موقفهم نابع من الإحساس بالمسؤولية تجاه مؤسسة رياضية تمثل مدينة طنجة مؤكدين أن النادي “إطار قانوني تحكمه الضوابط، وليس مجالاً للقرارات الأحادية”.
وسجل البلاغ استغرابا من التأخر في عقد الجمع العام خارج الآجال المحددة قانونا رغم تنبيهات سابقة مذكرا بأن أنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفرض آجالا دقيقة وتعاقب الأندية المخالفة.
كما انتقد المنخرطون طريقة الإعلان الأول عن الجمع العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنها لا تحترم المساطر القانونية ولا تعوض الاستدعاءات الفردية المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي.
وبعد تأجيل الجمع العام عبر المعنيون عن خيبة أملهم لعدم توصل منخرطين صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي باستدعاءات رسمية رغم ثبوت حقهم القانوني في المشاركة معتبرين أن هذا الإقصاء يطرح إشكالا قانونيا خطيرا ويمس بمبدأ احترام الأحكام القضائية.
وأكد البلاغ أن أي جمع عام لا يشمل جميع المنخرطين الشرعيين خاصة من حسم القضاء وضعيتهم “لا يمكن اعتباره قانونيا أو شرعيا” مع التلويح باللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة.
وفي المقابل شدد المنخرطون على أنهم لا يسعون إلى التشويش على الفريق مثمنين دعم والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة للنادي ومحذرين من توظيف اسم السلطات في صراعات داخلية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن مطلبهم الوحيد هو احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وضمان عقد جمع عام شفاف يليق بتاريخ ومكانة اتحاد طنجة.