باشر عامل إقليم مولاي يعقوب مسطرة العزل في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية إلى جانب أربعة من أعضاء المجلس الجماعي وذلك بعد لجوئه إلى القضاء الإداري مطالبا بتجريدهم من مهامهم الانتدابية وتوقيفهم مؤقتا إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة.
ويأتي هذا التحرك وفق المعطيات المتوفرة على خلفية رصد اختلالات وخروقات في تدبير شؤون الجماعة تم توثيقها في تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والذي شكل الأساس القانوني لتحريك دعاوى العزل في حق المعنيين بالأمر.
وشملت طلبات عامل الإقليم رئيس الجماعة ياسين الشرقاني الحسني ونائبه الأول يوسف بابا ونائبه الثاني محمد لزعر وكاتب المجلس كريم بوعلام إضافة إلى نائب الكاتب رشيد الرياحي حيث جرى إيداع ملفات مستقلة في مواجهة كل واحد منهم أمام القضاء الإداري المختص في الإلغاء والتعويض.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية في هذه الملفات في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية النهائية التي ستحدد مصير المعنيين بالأمر سواء فيما يتعلق بالتوقيف المؤقت أو العزل النهائي من المهام الانتدابية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل آليات المراقبة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة بهدف ضمان حسن تدبير الشأن المحلي واحترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية.