أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة تدرس إمكانية تعميم تقنية الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الأداء (TPE) لاستخلاص الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية باعتبارها إحدى وسائل الأداء ضمن منظومة متعددة القنوات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي أن هذا التوجه يندرج في إطار مواصلة تحديث الخدمات الأمنية وتعزيز رقمنة مسطرة استخلاص الغرامات التصالحية والجزافية بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية ويساهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأشار لفتيت إلى أنه جرى في مرحلة أولى، اعتماد نظام الأداء متعدد القنوات بالنسبة للغرامات المرتبطة بالمحاضر المؤجلة وهو ما مكّن المخالفين من الاستفادة من التخفيض القانوني عند الأداء داخل أجل 24 ساعة أو 15 يوما عبر عدة قنوات من بينها شبابيك الوكالات البنكية وشبابيك القرب وشبابيك الخزينة العامة للمملكة إضافة إلى الحوالات البنكية.
وأضاف أن المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق هذا النظام ليشمل الأداء الفوري أو المؤجل حيث أصبح بإمكان المخالف إلى جانب الأداء نقدا أو بواسطة شيك تسديد الغرامة التصالحية أو الجزافية بعين مكان ارتكاب المخالفة مباشرة لدى العون محرر المحضر وذلك عبر تقنيات الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات البنكية عبر الهاتف فضلا عن الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة.
ويهدف هذا التوجه بحسب وزير الداخلية إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وضمان نجاعة أكبر في تدبير مسطرة استخلاص الغرامات في أفق تعميم الحلول الرقمية الحديثة وعلى رأسها الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الأداء مستقبلا.