قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة زوال اليوم الثلاثاء بإدانة صانع المحتوى المعروف بـ“الستريمر” إلياس المالكي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد أدخلت الملف للمداولة خلال جلسة سابقة قبل أن تصدر قرارها النهائي في جلسة اليوم معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة وفق التهم الواردة في صك المتابعة.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية عبر إلياس المالكي عن اعتذاره بخصوص عدد من مقاطع الفيديو التي قام بنشرها عبر منصاته الرقمية مؤكدا عزمه الانسحاب النهائي من مواقع التواصل الاجتماعي بعد طي هذا الملف القضائي.
وفي المقابل التمس ممثل النيابة العامة حجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط عبرها المتهم معتبرا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير والإساءة بالأشخاص والهيئات.
وتعود فصول هذه القضية إلى توقيف المعني بالأمر بناء على شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة بسبب تصريحات منسوبة إليه وصفت بالمسيئة والمهينة ما أثار نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
