أعلنت مكونات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب تضم فرقا نيابية ومجموعة نيابية ونوابا غير منتسبين شروعها في تفعيل مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قصد البت في مدى انسجامه مع مقتضيات الدستور.
وأوضح بلاغ مشترك للمعارضة أن هذه الخطوة همت مشروع القانون رقم 26.25 واستندت إلى الفصل 132 من الدستور وكذا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات المحكمة الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وحسب المصدر ذاته فإن لجوء المعارضة إلى هذه المسطرة الدستورية جاء عقب تمرير المشروع من طرف الأغلبية الحكومية في سياق اعتبرته المعارضة مطبوعا بنقاش عمومي واسع وبانتقادات صادرة عن هيئات سياسية ومهنية إضافة إلى ما وصفته بوجود اختلالات دستورية وقانونية تمس جوهر التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأكدت المكونات البرلمانية المعارضة أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، وصون استقلالية المجلس الوطني للصحافة، باعتباره آلية لتنظيم المهنة بعيدًا عن أي تأثيرات تمس استقلالها.
وختم البلاغ بالتشديد على أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تعكس التزام المعارضة باحترام المساطر الدستورية، وحرصها على حماية المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
