باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا موسعة همت 36 مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباه في تورطهم في الترويج لمنصات إلكترونية أجنبية مختصة في الرهانات الرياضية غير القانونية تستهدف مراهنين من داخل التراب الوطني في خرق للتشريعات الجاري بها العمل.
ووفق ما أوردته جريدة «الأخبار» جاء فتح هذه الأبحاث بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة ضد مواقع تنشط في مجال الرهانات دون ترخيص رغم أن الشركة تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تنظيم هذا النشاط بالمغرب.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الشكاية شملت أيضا كل من ساهم في الترويج لهذه المنصات أو تسهيل الولوج إليها خاصة عبر حسابات مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل عمولات أو امتيازات مالية.
وتتجه السلطات القضائية إلى ترتيب المسؤوليات الجنائية في حق جميع المتدخلين من مسيري المنصات إلى الوسطاء والمروجين الرقميين باعتبارهم مساهمين في نشاط غير مشروع.
كما تعمل الجهات المختصة بالتوازي على تعطيل ولوج هذه المواقع داخل المغرب عبر التنسيق مع فاعلي قطاع الاتصالات ووقف عمليات الأداء والتحويل المرتبطة بها.
وفي السياق نفسه دخل مكتب الصرف على خط القضية باعتبار أن تحويل الأموال نحو هذه المنصات يشكل خرقا لقوانين الصرف ويعرض المعنيين لعقوبات مالية وإدارية صارمة.
وأكدت الجريدة أن القانون المغربي يجرم تنظيم أو الترويج للرهانات خارج الإطار القانوني ويحمل المؤثرين مسؤولية مباشرة باعتبارهم فاعلين إشهاريين.
وتقدر المبالغ المحولة إلى هذه المنصات غير القانونية بأزيد من 3 مليارات درهم مع خسائر ضريبية تناهز 200 مليون درهم إضافة إلى مخاطر اجتماعية مرتبطة بإدمان الرهانات.
