عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم الخميس اجتماعا بمقر وزارة الداخلية خصص لتدارس وضعية التموين والأسعار الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك 1447 هـ.
وترأس هذا الاجتماع وزير الداخلية بحضور عدد من أعضاء الحكومة من ضمنهم وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب مسؤولي مؤسسات عمومية مركزية فيما شارك ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة، عن بُعد.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق خاصة خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب.
وخلال هذا اللقاء جرى تقييم وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى الأسعار حيث أكدت المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية أن التموين يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر الموالية.
كما أبرز الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي يرتقب أن تساهم في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني بما يعزز تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية.
وتمت الإشارة أيضا إلى أن استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد فترة الراحة البيولوجية سيساهم في تعزيز العرض من المنتجات السمكية التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان.
ورغم المؤشرات المطمئنة المسجلة شددت اللجنة الوزارية على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين مع تكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار حماية لحقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق تم توجيه التعليمات للولاة والعمال من أجل تعبئة كافة السلطات والمصالح المعنية وضمان التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في مسالك التوزيع والتدخل لمعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام بهدف التحسيس بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة مع تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي شكايات المواطنين والتفاعل السريع معها.
