قررت وزارة الداخلية إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون من مهامه وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بملف توقيف عدد من أعوان السلطة خلال الفترة الأخيرة في خطوة إدارية لافتة أعادت هذا الملف إلى واجهة النقاش المحلي.
وحسب معطيات متطابقة فقد أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية إلى عمالة شفشاون قامت بعقد جلسات استماع مع أعوان السلطة الموقوفين بهدف الوقوف على حيثيات وظروف اتخاذ قرارات التوقيف ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعقب استكمال هذه الإجراءات تقرر إعفاء المسؤول المعني من مهامه في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل معالجة هذا الملف سواء على المستوى الإداري أو التأديبي وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة للإدارة الترابية.
وفي أعقاب هذا القرار عبر أعوان السلطة المتضررون عن أملهم في إعادتهم إلى مهامهم معتبرين أن إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية يشكل في نظرهم مؤشرا على وجاهة مطالبهم وضرورة إعادة النظر في القرارات المتخذة في حقهم.
ومن المرتقب وفق مصادر مطلعة أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات إضافية تحدد بشكل نهائي مآل أعوان السلطة المعنيين في إطار مقاربة تراعي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق الموظفين مع الحفاظ على السير العادي للإدارة واحترام سلطة القانون.
