أعلنت السلطات النمساوية عن توقيف مواطن نمساوي في إطار عملية أمنية نفذت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتخطيطه لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل النمسا.
وأشادت وزارة الداخلية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معتبرة إياه عنصرًا حاسمًا في إنجاح العملية.
وجاء ذلك في بلاغ رسمي عبر فيه كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، عن شكرهما للسلطات المغربية على تعاونها الفعّال.
وأكد البلاغ الذي تداولته وسائل إعلام محلية أن التنسيق بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات ونظيرتها المغربية ساهم بشكل كبير في تقدم التحقيقات، مبرزًا أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
ووفق المعطيات الرسمية، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخططات اعتداءات وُصفت بالملموسة، كان المشتبه فيه يعتزم تنفيذها، واستهدفت بالأساس عناصر من قوات الأمن النمساوية.
كما أسفرت عملية تفتيش بمنزل المعني بالأمر عن حجز دعائم إلكترونية تحتوي على مواد دعائية لتنظيم “داعش”، إضافة إلى مقاطع فيديو قام بتسجيلها بنفسه، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم.
وأكدت السلطات النمساوية أن التحقيقات ما تزال متواصلة، وأن تحليل المحجوزات الرقمية جارٍ للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
