تواصل الرباط ومدريد تعزيز دينامية التنسيق السياسي بشأن قضية الصحراء المغربية في سياق أممي متجدد يتسم بتكثيف المشاورات الدولية والدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ويأتي ذلك في إطار المباحثات التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد وجمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس ضمن مسار دبلوماسي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وينظر إلى هذا اللقاء باعتباره محطة مهمة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات ملف الصحراء خاصة في ظل الزخم الذي يعرفه المسار الأممي عقب التحركات الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا وسلسلة المشاورات متعددة الأطراف التي احتضنتها مدريد بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال هذه الدينامية جدد الجانب المغربي تأكيده على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية منسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025 الذي شدد على أولوية الحلول العملية والقابلة للتطبيق وعلى ضرورة انخراط جميع الأطراف بروح المسؤولية والواقعية.
من جهتها تواصل إسبانيا باعتبارها فاعلا أوروبيا وعضوا في مجلس الأمن سابقا، دعمها للمسار الأممي في إطار موقفها المعلن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.
ويعكس هذا التقارب السياسي مستوى الثقة المتبادلة الذي يطبع العلاقات الثنائية، ويؤكد انتقالها إلى مرحلة متقدمة من التنسيق الاستراتيجي.
ولا ينفصل هذا التعاون السياسي عن الشراكة الشاملة التي تجمع الرباط ومدريد والتي تشمل مجالات حيوية كالأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
كما يشكل التنسيق حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، ركيزة أساسية لضمان الاستقرار في غرب المتوسط وشمال إفريقيا.
ويؤكد متابعون أن هذا السياق الأممي المتجدد، مقرونا بالتقارب المغربي الإسباني من شأنه أن يعزز فرص الدفع بالعملية السياسية نحو مخرج نهائي للنزاع قائم على الواقعية والتوافق بما يخدم السلم الإقليمي ويكرس دور المغرب وإسبانيا كشريكين أساسيين في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية بالمنطقة.
