أعلنت عمالة إقليم القنيطرة يوم 14 فبراير 2026 عن انطلاق عملية عودة تدريجية لفائدة ساكنة عدد من الأحياء والدواوير المتضررة جراء التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدها الإقليم خلال الفترة الأخيرة وذلك ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق التتبع الدقيق للوضعية الميدانية وتنفيذا للتدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة ومنظمة للأسر المتضررة إلى مساكنها بعد استقرار نسبي للأوضاع وتحسن الظروف المناخية.
وأوضحت السلطات المحلية أن العملية تندرج ضمن مخطط عملي متكامل يجمع بين التنظيم اللوجستي وتأطير حركة التنقل مع تحديد مسارات خاصة لوسائل النقل، وآليات مواكبة ميدانية لضمان انسيابية العمليات وسلامة المواطنين.
وحسب البلاغ الرسمي، يرتكز المخطط المعتمد على مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار جاهزية البنيات التحتية ومدى توفر شروط السلامة بما يتيح عودة السكان في ظروف ملائمة.
كما يشمل المخطط إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية يعهد إليها بالتحقق من هوية الأشخاص المخول لهم الولوج حفاظا على الطابع المنظم للعملية وتفاديا لأي ارتباك قد يؤثر على سيرها.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة الساكنة وضمان عودة سلسة دون تعريض المواطنين لأي مخاطر محتملة، خصوصاً في ظل استمرار عمليات التقييم الميداني ببعض المناطق الأخرى.
وتشمل المرحلة الأولى من عملية العودة عدداً من الأحياء والدواوير التابعة لمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم على أن يتم الإعلان تباعاً عن مواعيد عودة باقي المناطق المتضررة عبر بلاغات رسمية وذلك وفق تطور المعطيات الميدانية ونتائج التقييمات التقنية المستمرة.
وفي السياق ذاته تهيب السلطات المحلية بالساكنة المقيمة في المناطق غير المشمولة في هذا البلاغ إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة قبل صدور إعلان رسمي يسمح بذلك وذلك تفاديا لأي اكتظاظ أو عراقيل قد تعرقل الجهود التنظيمية المبذولة.
ويعكس هذا التدبير بحسب متابعين اعتماد مقاربة احترازية تستند إلى التنسيق بين مختلف المصالح المعنية وتوازن بين ضرورة تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وضمان أعلى معايير السلامة للسكان.
وتبقى السلطات الإقليمية على تواصل مستمر مع الساكنة عبر القنوات الرسمية لإطلاعهم على مستجدات الوضع في إطار من الشفافية والتفاعل مع تطورات الحالة الميدانية.
