تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش تتبعها لملف وفاة سيدة شابة فارقت الحياة بتاريخ 30 ماي 2025، عقب خضوعها لعملية قيصرية بإحدى المصحات الخاصة في قضية أثارت نقاشا واسعا حول ظروف التكفل الطبي ومراحل التدخل العلاجي.
وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش قد توصلت بطلب مؤازرة من زوج الراحلة، الذي التمس فتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وبعد مراسلة وجهها رئيس المنظمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، تم تسجيل شكاية وفتح ملف لدى النيابة العامة بتاريخ 27 يناير 2026، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءات البحث التمهيدي.
وفي هذا الإطار أنجزت مصالح الشرطة القضائية محضرا رسميا بتاريخ 3 مارس 2026 جرى خلاله الاستماع إلى طبيب التوليد المعني وصاحب المصحة الخاصة وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي التحريات الضرورية.
ومن المنتظر أن يحال الملف مجددا على أنظار السيد وكيل الملك لاتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج البحث وما ستسفر عنه الخبرات أو المعطيات التقنية إن تقرر إجراؤها.
وأكدت المنظمة الحقوقية متابعتها المستمرة لهذا الملف في إطار دورها في الدفاع عن الحقوق مطالبة بكشف كافة الملابسات وضمان إنصاف أسرة الراحلة، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقرره القانون، مجددة ثقتها في القضاء المغربي باعتباره الجهة الضامنة لتحقيق العدالة وصون كرامة المواطنين.
