توصلت “شمال 7” بشكاية مرفقة بتوقيعات عدد من سكان حي الفطواكي بمدينة الناظور يعبرون من خلالها عن تعرضهم على منح ترخيص لتحويل محل تجاري إلى مقهى ومطعم داخل الحي معتبرين أن هذا النشاط يتعارض مع الطابع السكني للمنطقة ويهدد راحة وطمأنينة الساكنة.
وأوضح المشتكون أن المشروع المزمع إقامته يوجد بالقرب من مساكن عائلية مؤكدين أن تحويل المحل إلى مقهى ومطعم “يتنافى مع مبادئ السكن وحسن الجوار” وقد يتسبب – حسب تعبيرهم – في إزعاج دائم للسكان وما يرافق هذا النوع من الأنشطة من ضجيج واكتظاظ وحركة مستمرة.
واستغرب المتضررون وفق ما جاء في الشكاية من موقف السلطات المنتخبة مشيرين إلى أنهم وجهوا مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس جماعة الناظور وباشا المدينة وعامل إقليم الناظور ووزير الداخلية يلتمسون من خلالها التدخل لوقف هذا المشروع خصوصا وأن تصميم التهيئة الخاص بالحي – حسب إفادتهم – يخصص المنطقة لبناء الفيلات فقط دون السماح بأنشطة تجارية من هذا النوع.
وأضافت الشكاية أن مصالح الوكالة الحضرية سبق أن أوضحت أن المنطقة موجهة أساسا للسكن الفردي وهو ما دفع الساكنة إلى التساؤل عن الكيفية التي تم بها منح الترخيص للمشروع متحدثين عما وصفوه بـ”تجاوز المساطر القانونية المنظمة لتسليم الرخص”.
كما أكد المشتكون أن مسطرة تسليم الرخص حسب قولهم لم تحترم بالشكل المطلوب إذ يفترض – وفق القوانين الجاري بها العمل – وضع لوحة إخبارية بالمحل المعني تتضمن ما يسمى بـ “وثيقة المنافع والمضار” يتم من خلالها إخبار السكان بنوع النشاط المزمع مزاولته
حتى يتسنى لمن قد يتضرر تقديم تعرضه داخل الآجال القانونية كما أشاروا إلى ضرورة نشر إعلان فتح النشاط في جريدتين وطنيتين وهي إجراءات يقولون إنها لم تحترم.
وتساءلت ساكنة الحي أيضا عن منح ما اعتبروه رخصتي التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه في حين أن رخصة الاستغلال – حسب تعبيرهم – لا تسلم إلا بعد انتهاء الأشغال ومعاينة المشروع من طرف لجنة مختصة تنتقل إلى عين المكان للتأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية.
وأمام هذه الوضعية يناشد سكان حي الفطواكي السلطات المحلية والإقليمية وعلى رأسها عمالة إقليم الناظور وباشوية المدينة التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطابع السكني للحي.
كما أكد المتضررون عزمهم سلك جميع المساطر القانونية للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الترخيص مع إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية أمام عمالة إقليم الناظور للتعبير عن رفضهم للمشروع.
تبقى الجريدة على استعداد لنشر ردود وتوضيحات الجهات المعنية على أن تعود إلى الموضوع لاحقا لمتابعة تطوراته.
