تفتح الشكاية التي وضعتها شركة متخصصة في توزيع المحروقات أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بابا جديدا للنقاش حول مدى احترام الالتزامات التجارية، بعدما تضمنت اتهامات موجهة إلى أحمد الغرابي وشخص آخر، تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة.
ووفق ما جاء في الشكاية، تؤكد الشركة أنها سلمت المشتكى بهما كمية من المحروقات تقدر بـ33 ألف لتر، بقيمة إجمالية بلغت 382.800 درهم، قبل أن تجد نفسها، بحسب روايتها، أمام معاملة لم تستخلص مستحقاتها المالية، رغم محاولات التسوية الودية.
وتطالب الشركة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة، معتبرة أن الملف يستدعي الوقوف على جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات وفق ما سيسفر عنه البحث القضائي.
ويبقى الفصل في هذه القضية بيد القضاء، وحده المخول بتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام، مع تمتع جميع الأطراف بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
