صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الحادية عشرة المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بغلاف مالي إجمالي يقارب 42 مليار درهم، من المرتقب أن تسهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.
وشملت هذه الدورة المصادقة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث ستتوزع المشاريع على 16 عمالة وإقليماً عبر ست جهات بالمملكة، من بينها إقليم الناظور إلى جانب الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والرحامنة وتارودانت.
وتهم هذه الاستثمارات 13 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، تتقدمها الصناعات الغذائية باعتبارها القطاع الأكثر إحداثاً لفرص الشغل، تليها الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران، إضافة إلى قطاعات السياحة والترفيه، والبنيات التحتية للموانئ واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتدبير وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وأكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، أسفر إلى حدود اليوم عن المصادقة على 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 520 مليار درهم، مشدداً على أن هذا الورش يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة، وتعزيز التشغيل المستدام، ودعم السيادة الاقتصادية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
كما صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استراتيجية جديدة باستثمارات تناهز 8.4 مليار درهم في مجالات صناعة السيارات الكهربائية والنسيج والطيران، إلى جانب منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها 29 مليار درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
ويُنتظر أن تساهم هذه الدينامية الاستثمارية في تعزيز جاذبية إقليم الناظور للاستثمارات الوطنية والدولية، خاصة في ظل الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
