أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ رسمي صادر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 عن قرار حفظ القضية المتعلقة بوفاة شخص كان موضوع بحث قضائي وذلك عقب استكمال كافة مراحل التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 فبراير 2026 حين أقدم المعني بالأمر على إلقاء نفسه من نافذة بالطابق الرابع داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة باشرت مباشرة بعد الحادث فتح بحث قضائي دقيق عهدت به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية ضمانا للنزاهة والحياد.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى عناصر الشرطة المعنية وإجراء معاينات ميدانية فضلا عن تحليل الأدلة البيولوجية وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأثبتت نتائج البحث أن الهالك قام بالقفز بمحض إرادته وهو ما أكدته تسجيلات المراقبة إلى جانب تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف لجنة مختصة والذي أرجع سبب الوفاة إلى مضاعفات إصابات بليغة شملت كسوراً متعددة ونزيفا حادا.
كما بينت التحاليل المخبرية خلو جسم الهالك من أي مواد مشبوهة فيما أكدت الخبرة الجينية أن الآثار البيولوجية بمكان الحادث تعود إليه وحده دون وجود أي طرف آخر وبناء على هذه الخلاصات قررت النيابة العامة حفظ الملف لانتفاء أي شبهة جنائية.
