أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة قررت مواصلة دعم مهنيي قطاع النقل في خطوة تروم الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة التنقل والخدمات وتفادي أي زيادات قد تثقل كاهل المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة تدابير استباقية اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتقلبات الدولية خاصة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة مؤكدا أن دعم النقل يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في مختلف القطاعات المرتبطة به.
وفي هذا السياق كشف لقجع أن الحكومة خصصت دعما مباشرا لفائدة مهنيي النقل بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من الوقود وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل بما يتيح للمهنيين الاستمرار في العمل في ظروف قريبة من تلك التي كانت سائدة قبل الأزمة وتبلغ الكلفة الشهرية لهذا الإجراء حوالي 648 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل مختلف أصناف النقل من سيارات الأجرة بمختلف فئاتها إلى الحافلات والنقل المدرسي والسياحي إضافة إلى النقل المزدوج بالعالم القروي بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المحروقات.
كما أبرز المسؤول ذاته أن عملية صرف الدعم انطلقت فعليا بعد إعداد نظام معلوماتي خاص بالتحويلات المالية يهدف إلى ضمان الشفافية وسرعة إيصال الدعم إلى مستحقيه مؤكدا أن الحكومة تعمل على تتبع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق.
وفي سياق متصل شدد لقجع على أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التحكم في كلفة النقل باعتبارها عنصرا أساسيا يؤثر بشكل مباشر على أسعار عدد من المواد والخدمات.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تقييم تطورات الوضع الاقتصادي مع الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة بهدف التخفيف من آثار الأزمة وضمان استقرار السوق الوطنية.
