شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول أخبار تفيد بزيادة رسوم توثيق عقود الزواج إلى 3500 درهم وهو ما أثار قلق عدد من المواطنين الذين تساءلوا عن صحة هذه المعلومات وكلفة هذه الخدمة الأساسية.
لكن مصادر مهنية في قطاع التوثيق العدلي سارعت إلى نفي هذه الأخبار مؤكدة أن التعريفة القانونية المعتمدة لم تشهد أي تعديل وأن الأرقام المتداولة لا تستند إلى أي سند قانوني أو رسمي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن تداول مثل هذه المعلومات المضللة قد يربك المواطنين ويشوش فهمهم للإجراءات القانونية المرتبطة بعقود الزواج.
وأكد فاعلون في المجال أن انتشار هذه الإشاعات يسيء إلى صورة مهنة التوثيق العدلي التي تضطلع بدور حيوي في حماية حقوق الأطراف وضمان سلامة المعاملات القانونية وفق إطار قانوني واضح ومؤطر.
ودعوا المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب التضليل والإرباك خاصة في القضايا اليومية التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر مثل توثيق عقود الزواج.
في نهاية المطاف يظل رسوم توثيق الزواج ثابتة وفق ما ينص عليه القانون وما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل لا أساس له من الصحة.
