حدد قرار مشترك صادر عن وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار تفعيل منظومة العقوبات البديلة كلفة تدبير نظام القيد الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
ويأتي هذا القرار الذي وقعه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تغييره وتتميمه وكذا المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة.
وبموجب هذا النص التنظيمي تحدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في حدود لا تتجاوز 70 درهما عن كل يوم تنفيذ على أن يتم استيفاؤها لفائدة الميزانية العامة للدولة وفق مساطر تحصيل الديون العمومية وبناء على مقرر قضائي.
كما ينص القرار على أن تنفيذ هذا الإجراء يتم بتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل حسب اختصاصه، لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا النظام الجديد.
ويعد القيد الإلكتروني أحد أبرز آليات العقوبات البديلة التي تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية مع اعتماد وسائل حديثة للمراقبة خارج أسوار السجن في إطار تحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
