أشعل القرار الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد بتاريخ 10 مارس 2026، والقاضي بتغيير شروط الأداء عبر الشيك داخل أسواق البيع الأول ومراكز الفرز، موجة غضب عارمة في صفوف مهنيي الصيد البحري بعدد من موانئ المملكة.
واعتبرت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة القرار أحاديًا وإقصائيًا، محذّرة من تداعياته الخطيرة على التوازنات المالية ومبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق.
وفي خضم هذا الاحتقان، أعلنت جمعيات مهنية عن خطوات تصعيدية شملت توقفًا جزئيًا عن العمل ومقاطعة الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع التلويح بتعليق نشاط الصيد التقليدي في حال استمرار الوضع.
كما حمّل مهنيون الإدارة المركزية كامل المسؤولية، مؤكدين أن فرض القرار دون إشراك الفاعلين عمّق فقدان الثقة وزاد من حدة التوتر داخل الموانئ.
في المقابل، سجلت موانئ الناظور وآسفي استجابة مرنة عبر الإبقاء على النظام السابق، بينما تعيش موانئ الحسيمة وسيدي إفني والداخلة حالة شلل جزئي نتيجة تعثر تطبيق القرار.
ومع تصاعد حدة التوتر، تلوّح الهيئات المهنية بمزيد من التصعيد، في انتظار تفاعل حاسم من المكتب الوطني للصيد، لتفادي انزلاق الوضع نحو أزمة تهدد استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/1dta
