باشرت المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة عمليات مراجعة ضريبية واسعة همت عددا من الشركات العاملة في قطاعات حيوية وسط تقديرات تشير إلى مبالغ بملايين الدراهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المراقبة العادية التي تقوم بها مصالح الضرائب اعتمادا على تحليل دقيق للتصاريح الجبائية والمعطيات المالية المتوفرة.
وبحسب معطيات متطابقة فإن هذه المراجعات شملت شركات تنشط في مجالات التصدير والاستيراد والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة إضافة إلى القطاع العقاري وهي قطاعات تعرف دينامية اقتصادية متسارعة في المدينة.
وقد تم توجيه مراسلات رسمية إلى المعنيين قصد إعادة النظر في بعض التصريحات الضريبية التي أثارت ملاحظات لدى الإدارة.
وخلفت هذه الإجراءات حالة من الارتباك في أوساط عدد من أرباب المقاولات الذين وجدوا أنفسهم أمام آجال محدودة لتسوية أوضاعهم الجبائية في وقت يسعون فيه إلى التفاوض حول صيغ أداء مرنة للمبالغ المستحقة.
ويرى مهنيون أن حجم المبالغ المطالب بها يعكس تشديداً في آليات المراقبة، خاصة في ظل تنامي النشاط الاقتصادي الذي تعرفه المدينة.
في المقابل تؤكد مصادر مطلعة أن هذه العمليات لا ترتبط بحملة استثنائية موجهة لقطاع بعينه بل تندرج ضمن عمل اعتيادي يهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتعزيز موارد خزينة الدولة.
ويرتقب أن تستمر هذه الدينامية الرقابية خلال الفترة المقبلة، في سياق توجه عام نحو مزيد من الصرامة والشفافية في تدبير الشأن الجبائي خصوصا في المدن ذات الثقل الاقتصادي مثل طنج
