بدأ حزب الاتحاد الدستوري بمدينة طنجة تحركات مبكرة لإعادة ترتيب صفوفه استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل وذلك بعد اقتراب البرلماني محمد الزموري من مغادرة الحزب والانضمام إلى صفوف الحركة الشعبية.
ووفق معطيات متداولة داخل الحزب فإن قيادة الاتحاد الدستوري تسابق الزمن للبحث عن اسم قادر على تمثيل “الحصان” بدائرة طنجة – أصيلة، في ظل الفراغ السياسي الذي قد يخلفه رحيل الزموري الذي ظل لسنوات أحد أبرز الوجوه الانتخابية المرتبطة بالحزب في المدينة.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الخلافات المتصاعدة بين الزموري والأمين العام للحزب محمد جودار بسبب تباين وجهات النظر حول طريقة تدبير شؤون الحزب وهي الخلافات التي انتهت باتجاه الزموري نحو مغادرة الاتحاد الدستوري بشكل شبه نهائي.
وحسب المصادر ذاتها فإن عددا من مناضلي الحزب بطنجة يعيشون حالة ترقب خاصة مع ارتباط جزء كبير من القواعد المحلية بالزموري الذي راكم حضورا انتخابيا قويا خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل يقود المستشار البرلماني حميد أبرشان تحركات داخلية لإعادة هيكلة الحزب محليا ومحاولة الدفع بمرشح جديد قادر على الحفاظ على حضور الاتحاد الدستوري في المشهد السياسي بعروس الشمال.
ويرى متابعون أن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للحزب بطنجة خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها الخريطة السياسية المحلية واحتمال انتقال عدد من أنصار الزموري إلى حزب الحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة.
