أسفرت عمليات أمنية منسقة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، عن توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
ووفق معطيات أمنية، فقد شملت هذه العمليات توقيف 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إلى جانب مواطن فرنسي، بعدما كشفت عملية تنقيطهم بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أنهم مطلوبون للعدالة في عدد من الدول الأوروبية.
وجرى تنفيذ عمليات التوقيف بشكل متزامن بمدينة طنجة ومدينة مراكش، حيث مكنت التحريات والإجراءات الأمنية المنجزة من تحديد أماكن وجود المشتبه فيهم وإيقافهم في ظروف أمنية محكمة.
وأظهرت نتائج التنقيط الأمني أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية مختلفة تدخل ضمن اختصاصات التعاون القضائي والأمني الدولي.
وتندرج هذه العمليات في سياق التعاون المتواصل بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، والهادف إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم دولياً وتوقيفهم تنفيذاً لمذكرات البحث الصادرة في حقهم.
ومن المرتقب أن يتم إخضاع الموقوفين للإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، وذلك في أفق البت في مساطر التسليم أو المتابعة القضائية وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
