أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار التوقف الشامل عن العمل لمدة أسبوع، احتجاجاً على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي اعتبرتها مساساً بمهنة المحاماة ومؤسساتها المهنية والاجتماعية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2026 بالرباط، حيث تمت مناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة وتطورات الحوار مع المؤسسات التشريعية، إضافة إلى تقييم العلاقة مع وزارة العدل.
وقالت الجمعية إن تصريحات وزير العدل تستهدف صورة المحامين وتسيء إلى مؤسساتهم، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل وتخضع لرقابة دورية وتقييم مستمر.
وأضافت أن تقارير الرقابة تؤكد سلامة التدبير داخل التعاضدية وباقي الهياكل المهنية، وجودة الحكامة المالية والإدارية.
وقررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة لإبلاغه بموقفها من هذه التصريحات، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح موقفها والرد على ما وصفته بمعطيات غير دقيقة.
وأعلنت أيضاً عن توقيف شامل لتقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل.
ولوحت الجمعية بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الأزمة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها.
