رفض القضاء الفرنسي صباح الجمعة الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية في قضية اتهامه بالاغتصاب، ما يمثل تطورا جديدا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل التي طالت نجم باريس سان جيرمان خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار قاضية التحقيق القاضي بإحالة حكيمي إلى المحاكمة الجنائية معتبرة أن ملف القضية يتضمن عناصر كافية تستوجب عرضها على هيئة المحكمة المختصة للفصل فيها خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير 2023 عندما تقدمت شابة فرنسية بشكوى تتهم فيها اللاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسيا داخل منزله بضواحي العاصمة باريس. ومنذ ذلك الحين، خضع حكيمي لتحقيق قضائي مطول استمر لأكثر من ثلاث سنوات، تخللته جلسات استماع وجمع للأدلة والشهادات.
وكان دفاع اللاعب قد تقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف بهدف إلغاء قرار الإحالة أو إعادة النظر في التهم الموجهة إليه، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأيدت استمرار المسار القضائي نحو المحاكمة الجنائية.
في المقابل يواصل أشرف حكيمي نفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا براءته من الوقائع التي تتحدث عنها المشتكية. كما شدد فريق دفاعه في أكثر من مناسبة على ثقته في العدالة الفرنسية وقدرته على إثبات براءة اللاعب خلال المحاكمة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يعني إدانة المتهم بل يعكس قناعة القضاء بوجود معطيات تستوجب مناقشتها أمام المحكمة المختصة. ويظل حكيمي متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة تحديد موعد رسمي لانطلاق جلسات المحاكمة التي ستحظى بمتابعة إعلامية واسعة نظرا للمكانة الرياضية التي يحظى بها النجم المغربي على الساحة الدولية.
