أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة الأحكام الصادرة ابتدائياً في قضية مقتل شاب إثر تعرضه للدهس والاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى كورنيش المدينة، وذلك بعد سنوات من التداول القضائي في ملف أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي.
وقضت الهيئة القضائية بإعادة تكييف بعض التهم المنسوبة للمتهمين الرئيسيين، مع الإبقاء على العقوبات السجنية الصادرة في حقهما، حيث تمت مؤاخذة المتهم الأول من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والحكم عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بالتهمة نفسها بعد إعادة تكييفها من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وفي ما يتعلق بباقي المتابعين، برأت المحكمة أحد المتهمين من تهم القتل العمد والمشاركة فيه والاتجار في المخدرات والخمور المهربة، مع مؤاخذته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما أدين متهم رابع من أجل إلحاق أضرار مادية بملك الغير، وعوقب بغرامة مالية قدرها 200 درهم، فيما تمت تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه. أما المتهم الخامس فقد قضت المحكمة ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.
وأمرت الهيئة القضائية بمصادرة سيارة من نوع “فولكسفاغن” لفائدة الدولة، مع إرجاع سيارة من نوع “مرسيدس” إلى مالكها الشرعي، وتحميل المدانين الصائر القضائي على وجه التضامن.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض قدره 300 ألف درهم لفائدة كل واحد من ذوي حقوق الضحية، يتحمله المتهمان الرئيسيان بالتضامن، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن الوفاة.
كما حكمت على أحد المدانين بأداء مبلغ 60 ألف درهم لفائدة إحدى المطالبات بالحق المدني تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسيارتها، إضافة إلى تعويض آخر قدره 20 ألف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود وقائع القضية إلى سنوات مضت عندما نشب خلاف بين مجموعة من الأشخاص القادمين من مدينة الرباط لقضاء عطلتهم بمدينة طنجة وأشخاص آخرين من المدينة، بسبب قنينة خمر، بينما كان الطرفان يستقلان سيارتين على مستوى كورنيش طنجة.
وتطور الخلاف إلى مواجهة عنيفة انتهت بتعرض أحد الأشخاص لاعتداء بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يتم دهسه بسيارة، ما تسبب في وفاته متأثراً بالإصابات البليغة التي تعرض لها.
وعقب الحادث، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإحالتهم على العدالة، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي النهائي الذي أيد في مجمله القرار الابتدائي، منهياً بذلك أحد أبرز الملفات الجنائية التي شغلت الرأي العام بمدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة.
