تستعد وزارة النقل واللوجيستيك لاعتماد إطار قانوني جديد لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك المعروفة بـ”التروتينيت” في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسيلة في التنقل داخل المدن.
ويتضمن مشروع المرسوم المرتقب عرضه على مجلس الحكومة يوم 9 يوليوز مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها تحديد السرعة القصوى لمركبات التروتينيت في 25 كيلومترا في الساعة مع إلزام جميع المستعملين بارتداء خوذات واقية مصادق عليها أثناء القيادة.
كما ينص المشروع على منع استعمال السماعات أثناء السياقة لما قد تشكله من خطر على انتباه السائق وقدرته على التفاعل مع مستعملي الطريق، إضافة إلى حظر استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية من طرف الأطفال دون سن الثامنة. ويشترط المشروع أيضا تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار، بما يضمن أعلى معايير السلامة.
وأوضحت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذا الورش القانوني انطلق منذ أكتوبر 2024، في إطار مقاربة تروم وضع قواعد واضحة لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي، بما ينسجم مع التطور الذي يشهده قطاع التنقل الحضري.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في يونيو 2025 على مرسوم أدرج لأول مرة تعريفاً قانونياً لمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات الدوس المساعد ضمن مدونة السير، مع تحديد الشروط التقنية الواجب توفرها فيها، في خطوة مهدت لاستكمال المنظومة القانونية الخاصة بهذه الوسائل.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحقيق توازن بين تشجيع وسائل التنقل الحديثة والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تحدد حقوق وواجبات مستعملي التروتينيت، وتساهم في الحد من مخاطر حوادث السير وتعزيز تنقل حضري أكثر أماناً ومسؤولية.
