أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة المشتبه فيهم في قضية سرقة الهاتف النقال الخاص بأحد الصحفيين على غرفة الجنايات وذلك عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية.
وقررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، مع إصدار أمر بإيداعهم السجن المحلي، في انتظار الشروع في أولى جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وجاءت هذه الإحالة بعد تحريات ميدانية وتقنية باشرتها المصالح الأمنية مباشرة عقب تسجيل الواقعة، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا.
وخلفت القضية تفاعلا داخل الأوساط الإعلامية، بالنظر إلى ارتباطها باستهداف أحد العاملين في قطاع الصحافة أثناء تعرضه لواقعة السرقة. كما أشاد عدد من المهنيين بسرعة تدخل المصالح الأمنية وما أعقبها من مباشرة المساطر القضائية، مع التأكيد على أن البت في الملف يبقى من اختصاص القضاء وحده.
ومن المنتظر أن تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في تفاصيل القضية خلال الجلسات المقبلة، حيث ستتم مناقشة مختلف الوقائع والأدلة المعروضة في الملف، قبل إصدار الحكم وفقًا لما ستخلص إليه المحكمة بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة.
