أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أحكاما بالحبس النافذ في حق رجل وامرأة، بعد متابعتهما في قضية تتعلق بالفساد وإعداد محل يستغل لممارسة الدعارة، وذلك عقب استكمال مراحل البحث والمحاكمة.
وحسب مصادر محلية، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على المتهمة الثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما من أجل الأفعال المنسوبة إليهما.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المتهمين كانا يستغلان وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج أشخاص من أجل ممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية، قبل استقبالهم داخل محل يُشتبه في تخصيصه لهذا النشاط غير القانوني.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعنيين بالأمر إثر توصلها بمعطيات وإفادات تفيد بممارسة أنشطة مشبوهة داخل المحل، لتباشر تحقيقاتها التي أسفرت عن تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، قبل أن تقرر المحكمة إدانتهما بالأحكام سالفة الذكر.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية والسلطات القضائية لمكافحة الجرائم المرتبطة بإعداد أو استغلال أماكن لممارسة الدعارة، والتصدي لمختلف الأفعال التي تمس بالنظام العام، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
