أحال مكتب مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مواده لأحكام الدستور، وذلك وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وأكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في تصريح صحفي، أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تمت عقب استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية عليه في قراءة ثانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساطر الدستورية المعتمدة قبل استكمال مسار إصدار القانون.
وكان مجلس النواب قد صادق مساء الاثنين على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات عليه وإعادة ضبط عدد من مواده، في إطار القراءة الثانية، وذلك عقب استكمال مناقشته داخل المؤسسة التشريعية.
وتعد إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية مرحلة رقابية تهدف إلى التحقق من مدى انسجام النصوص التشريعية مع أحكام الدستور، قبل استكمال إجراءات إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وفي حال تسجيل المحكمة الدستورية ملاحظات تتعلق بعدم دستورية بعض المقتضيات، يتعين مراجعتها وفق المساطر القانونية المعمول بها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
