يدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، يقضي بخفض سقف رسوم التبادل البيني (Interchange) الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) إلى 0.50%، مقابل 0.65% المعمول بها منذ أكتوبر 2024، في خطوة تروم تعزيز استخدام وسائل الأداء الرقمية وتقليص التكاليف التي يتحملها التجار.
ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2026، في إطار تعاون بين بنك المغرب ومجلس المنافسة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني، وتعزيز المنافسة بين الفاعلين، بما يدعم الشمول المالي ويشجع اعتماد وسائل الدفع الحديثة.
كما نص القرار على منح معاملة تفضيلية لبعض القطاعات، إذ تم تحديد سقف خاص لا يتجاوز 0.15% بالنسبة لعمليات الأداء المرتبطة بالخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب معاملات تجار القرب، بهدف تشجيع اعتماد الأداء الإلكتروني في الأنشطة التجارية اليومية.
ويهدف خفض رسوم التبادل البيني إلى تقليص عمولات الاستحواذ التي يؤديها التجار عند قبول المدفوعات بالبطاقات البنكية، ما من شأنه أن يخفف كلفة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني ويحفز المزيد من المحلات على توفير هذه الخدمة لزبنائها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إصلاحات أوسع يشهدها قطاع الأداء الإلكتروني في المغرب، بعدما جرى إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) لنشاط قبول المدفوعات بالبطاقات، وفتح السوق أمام مؤسسات أداء جديدة، مع ضمان ولوجها إلى البنية التقنية وفق شروط عادلة وشفافة.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن الانتقال إلى نموذج تعدد الفاعلين في سوق الأداء الإلكتروني ساهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات، مع توقعات باستمرار انخفاض تكاليف قبول المدفوعات الإلكترونية وتوسيع انتشارها لدى التجار بمختلف فئاتهم خلال المرحلة المقبلة
