أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مؤسسات تعليم السياقة غير معنية ببرنامج الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، الذي أطلقته الحكومة منذ مارس 2026 للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، مشددة على أن أي زيادة في أسعار خدمات التكوين خارج الإطار القانوني تعد مخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نشاط مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضح الوزير أن الدعم الحكومي يقتصر على مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي وتموين الأسواق، مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة تم تحديدها بتنسيق بين وزارات النقل والداخلية والاقتصاد والمالية.
وأضاف أن الدعم يشمل نقل البضائع بواسطة المركبات التي تتجاوز حمولتها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، ونقل المستخدمين، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى سيارات الأجرة والحافلات الحضرية.
وفي المقابل، أكد الوزير أن مؤسسات تعليم السياقة لا تندرج ضمن خدمات النقل الطرقي المهني المشمولة بهذا الدعم، رغم اعتمادها على المركبات والمحروقات في نشاطها، موضحا أن أسعار خدمات تعليم السياقة تخضع لتعريفة مقننة بموجب القرارين الوزاريين رقم 217.18 و1673.18، وهو ما يجعل أي رفع للأسعار خارج الإطار القانوني والتنظيمي مخالفة تستوجب التقيد بالنصوص المعمول بها.
