أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، عن انطلاق الاستعدادات الرسمية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ظروف تتسم بالنزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.
وأوضح البلاغ أنه تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، لتتولى الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، والسهر على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة الاقتراع ومصداقية نتائجه.
وأشار البلاغ إلى أنه، وبالتوازي مع ذلك، تم تفعيل لجان إقليمية وجهوية على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تضم الولاة والعمال وممثلي السلطات المختصة، إلى جانب لجان جهوية ستتولى مواكبة أشغال اللجان الإقليمية، بما يضمن التنسيق وتتبع سير الانتخابات على الصعيد الترابي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه اللجان ستعمل على تتبع جميع مراحل العملية الانتخابية منذ انطلاق الاستعدادات الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع والإعلان عن النتائج، مع التدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات أو ممارسات قد تمس بنزاهة الانتخابات أو بحرية اختيار الناخبين.
وأضاف البلاغ أن اللجان ستقوم بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات المرتبطة بالانتخابات كلما توفرت المعطيات الكافية، مع تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية.
كما أبرزت وزارة الداخلية أنها ستعتمد مقاربة تشاركية خلال مرحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث ستعقد اللجنة المركزية لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف إطلاعهم على مختلف الترتيبات المرتبطة بالعملية الانتخابية، والاستماع إلى مقترحاتهم والقضايا التي قد يثيرونها.
ويؤكد هذا البلاغ انطلاق العد التنازلي للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع تشديد السلطات على توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتحافظ على مصداقية المسار الديمقراطي بالمملكة
