أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها، مشددة على ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها أرباب مكتبات، خاصة بإقليم مديونة.
وفي هذا السياق، وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات مراسلة رسمية إلى مؤسسات التعليم الخصوصي، أوضحت فيها أن التراخيص الممنوحة لهذه المؤسسات تقتصر على تقديم خدمات التربية والتعليم، ولا تخول لها ممارسة أي نشاط تجاري، بما في ذلك بيع الكتب أو المقررات أو اللوازم المدرسية داخل المؤسسات.
وجاء هذا الإجراء بعدما رصدت الجهات المختصة استمرار بعض المدارس الخاصة في تسويق الكتب والمستلزمات الدراسية مباشرة للأسر، وهو ما اعتبره أرباب المكتبات منافسة غير مشروعة تؤثر على نشاطهم التجاري، خاصة أن فترة الدخول المدرسي تشكل أهم مواسم المبيعات بالنسبة لهم.
ودعت الأكاديمية جميع مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية، والتوقف عن أي نشاط تجاري يتعلق ببيع الكتب أو اللوازم المدرسية داخل فضاءاتها.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى حماية الأسر من أي ممارسات قد تفرض عليها اقتناء الكتب من المؤسسة التعليمية، وضمان حرية أولياء الأمور في اختيار المكتبات التي يرغبون في التعامل معها، مع حصر دور مؤسسات التعليم الخصوصي في مهامها التربوية والتعليمية.
