دخلت مشاريع تأهيل مركز خميس أنجرة بإقليم الفحص أنجرة دائرة السجال السياسي، بعدما تبادلت رئاسة الجماعة وأحد أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المواقف بشأن واقع التنمية بالمنطقة، وتوقيت إطلاق عدد من المشاريع المبرمجة.
وجاء الجدل عقب بيان أصدرته رئاسة جماعة أنجرة، اتهمت فيه ما وصفته بـ”بعض الأطراف السياسية” بمحاولة نسب مشاريع دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ إلى تحركاتها الأخيرة، وذلك رداً على انتقادات اعتبرت أن المنطقة لم تستفد بالشكل الكافي من برامج التنمية الجهوية.
وكان عضو مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رشيد العشيري قد أثار، خلال دورة يوليوز للمجلس، ملف المشاريع التنموية بإقليم الفحص أنجرة، معتبراً أن مركز خميس أنجرة لم يُدرج ضمن برنامج “المراكز الصاعدة” رغم وجود توصية سابقة بهذا الخصوص.
ودعا العشيري، خلال مداخلته، إلى إدراج الإقليم ضمن برامج تهيئة المراكز، وتأهيل الطرق غير المصنفة والأسواق، إلى جانب توسيع خدمات النقل العمومي وربط مركز أنجرة بمنطقة القصر الصغير، بهدف تحسين ظروف التنقل وتعزيز التنمية المحلية.
وفي المقابل، أكدت رئاسة جماعة أنجرة، في بيان موجه إلى الرأي العام بتاريخ 24 يوليوز، أن مشروع تهيئة أزقة مركز خميس أنجرة انطلق قبل الجدل السياسي الدائر، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي صادق بالإجماع خلال دورتين منفصلتين على اتفاقيتين لتمويل المشروع.
وأوضحت الجماعة أن المرحلة الأولى من المشروع رُصد لها غلاف مالي يقدر بـ3.5 ملايين درهم، فيما خُصص مبلغ 1.7 مليون درهم لإنجاز المرحلة الثانية، مؤكدة أن الإجراءات المرتبطة بالمشروع دخلت مرحلة التنفيذ وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويعكس هذا السجال تصاعد النقاش حول وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بإقليم الفحص أنجرة، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة بتسريع وتيرة التأهيل وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بعيداً عن التجاذبات السياسية، بما يحقق التنمية المنشودة للمنطقة.
